تعیین تکلیف محدوده های معدنی قم، برای ورود به مرحله سرمایه گذاری
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۸۵۷۹
رئیس هیات عامل ایمیدرو بر تعیین تکلیف محدوده های معدنی استان قم، برای ورود به مرحله سرمایه گذاری تاکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست با استاندار قم ضمن بیان این مطلب گفت: در استان قم، تعدادی از محدوده های اکتشافی در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو است که نیازمند تسریع در صدور پروانه اکتشافی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جلسات اختصاصی بعدی، با حمایت استاندار و مسئولان استانی، نسبت به تعیین تکلیف محدوده ها و رفع موانع و درنتیجه، برنامه ریزی برای یک زمانبندی مشخص و در کمترین زمان و بدون محدودیت مالی اقدام خواهد شد. همچنین، طرح استحصال دریاچه قم نیز باید به زودی تعیین تکلیف شود و روند اجرایی آن سرعت گیرد.
برنامه ایجاد «شهر ملی گوهرسنگ» در قم
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به 16 درخواست ثبت پهنه اکتشافی در استان مرکزی به نام ایمیدرو تصریح کرد: با تسریع در رفع تداخل محدوده های مذکور، دریافت استعلام از نهادهای اجرایی و صدور پروانه های اکتشافی، برنامه های عملیاتی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش گوهرسنگ نیز ایمیدرو در این استان، موضوع آموزش تراش را با همکاری سازمان فنی حرفه ای اجرایی کرده است. مطالعات اکتشافی این حوزه، به 30 درصد رسیده و تا پایان امسال تکمیل می شود. همچنین، مطالعات اکتشافی گوهرسنگ های سراسری یاقوت در قم نیز اجرایی شده و اکنون 10 درصد پیشرفت دارد.
جعفری با اشاره به برنامه ایجاد «شهر ملی گوهرسنگ» در استان قم، اظهار داشت: برای احداث این شهر، درخواست واگذاری 20 هکتار داده شده و اکنون منتظر موافقت شورای برنامه ریزی استان برای اجرای این طرح هستیم.
ضرورت بالفعل شدن محدوده های معدنی قم
سیدمحمدتقی شاهچراغی، استاندار قم در نشست مذکور با بیان اینکه این استان از نظر تقسیمات کشوری، استان پرشهرستانی محسوب نمی شود و درنتیجه، بودجه چندانی برای توسعه ندارد، گفت: از این رو، استان یاد شده نیازمند ایجاد زیرساخت ها و اجرای طرح هاست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه رگه هایی از امید در نتایج اقدامات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی وجود دارد، امیدواریم این محدوده ها با حمایت ایمیدرو بالفعل شوند.
حضور همه استان ها در شهر ملی گوهرسنگ
سید ابومحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور در این نشست گفت: در طرح تاسیس شهر ملی گوهرسنگ (عقیق)، 1400 کارگاه ساخت زیورآلات زینتی و 500 کارگاه تراش گوهرسنگ احداث خواهد شد.
وی افزود: پیش بینی شده در این شهر هر استانی، یک غرفه به عنوان پایلوت داشته باشد تا درنتیجه، این شهر به عنوان نماینده همه استان های کشور در حوزه گوهرسنگ به فعالیت بپردازد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شهر ملی گوهرسنگ تعیین تکلیف محدوده ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۸۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد
به گزارش همشهری آنلاین، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آبهای نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژهای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم بهوجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سالهای متمادی تعارضهای متعددی بهوجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گرهگشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژهای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیشبینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این بهدلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها بهدلیل همین مشکلات نمیتوانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژهای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسبها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی اژهای استان هرمزگان